54 views

وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية يناقش الوضع آلية العمل فيما يخص تثبيت المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء

By | 05/07/2017

حـماة – ولـيد مصطفى سلطان :

تركز الاجتماع الذي عقده وكيل الجهاز المركز للرقابة المالية أحمد ملحان مع العاملين في دائرة الشؤون الادارية في مديرية التربية بحماة بحضور علي داسم عبود مدير الشؤون الادارية بوزارة التربية ويحيى عبد الغني منجد مدير التربية  ومحمد معراتي مدير فرع الرقابة المالية بحماة على بعض الامور التي تخص تثبيت المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء  وعددهم452 وعقود تشغيل الشباب وعددهم 759 وتأشير أوضاع العاملين وانجاز المتراكم من الصكوك وعلى وجه الخصوص دورة ترفيع عام 2016م.

كما تم الاستفسار عن موضوع حساب العلاوة التعليمية ونسبة 7% لحملة الشهادات الجامعية وماهي الاجراءات المتخذة لترفيع المتعاقد معهم بعد صدور مرسوم التثبيت لحين صدور قرار التثبيت كذلك تم طرح كيفية حساب العلاوة التعليمية على أساس اجر بدء التعيين .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة ورقات العمل المقدمة من مديرية التربية وملاحظات الجهاز المركزي من خلال القيام بعمله حول الصعوبات التي تعترض سير العمل وما هي المقترحات والحلول المناسبة بما يحقق العدالة ومصلحة العاملين في هذا القطاع وبيان الصعوبات التي تعترض معالجة الأوضاع الوظيفية وتأشير صكوك العاملين وسبل تذليلها بما يخفف من عناء سفرهم وإنجاز معاملاتهم على الوجه الأمثل.

وأوضح السيد ملحان أن الوثائق التي تعترف بها بالنسبة للشهداء والتي تصدر من مكتب الشهداء والاتحاد العام لنقابة العمال ومكتب الامن الوطني .

هذا وطلب وكيل الجهاز الاقتصار قدر الامكان من الأوراق من خلال اصدار القرارات والاعتماد على اصدار مجموعة قرارات بشكل جماعي وارسالها الى الوزارة ومن ثم التأشير.

هذا وأثنى وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية على دقة  عمل مديرية التربية وانجاز المطلوب منها بالسرعة حيث لم يلحظ أي تراكم للقرارات إنما تنفذ كافة القرارات مباشرة بعد استكمال الاوراق الثبوتية المطلوبة.

بدوره مدير التربية يحيى عبد الغني منجد قال : أن المديرية أنجزت هذا العام كافة أعمال شؤون العاملين وتم الانتهاء من أتمته وارشفة بطاقات العاملين بشكل الكتروني مما يجعل خدمة الزملاء على النحو الأمثل تماشياً مع عمل الوزارة التي تسعة لتطوير العمل بمختلف الجوانب .

وأكد مدير التربية  أن الهدف من الاجتماع مناقشة كل ما يتعلق بتأشير أوضاع العاملين والوقوف على واقع العمل في مديرية التربية والتعاون مع قسم التأشير في فرع الجهاز المركزي .

وتسليط الضوء على القضايا والاستفسارات التي ترد للجهاز المركزي حول تنفيذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو حول تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.